چنين ثبوت فرضيى در كار نباشد ، لازم مىآيد نسبت بين موضوع موجود و محمول معدوم محقق شود كه محال است اما در قضيه سالبه نه ثبوت موضوع لازم است نه ثبوت واقعى يا فرضى محمول . قضيه سالبه هم سازگار است با اينكه موضوع محقق باشد و محمول براى آن محقق نباشد و هم سازگار است با اينكه اصلا به‌طور كلى موضوع منتفى باشد . در هردو حال اين مطلب صادق است كه « بين موضوع و محمول نسبتى محقق نيست » . بنابراين ، چون در تقسيم‌بندى مفاهيم به واجب و ممتنع و ممكن گفتيم : « المفهوم امّا ان يكون الوجود ضروريا له و هو الوجوب و امّا ان يكون العدم ضروريا له و هو الامتناع او لا يكون الوجود ضروريا له و لا العدم ضروريا له و هو الامكان » و همان‌طور كه ديده مىشود قضيه اخير - لا يكون الوجود ضروريا له و لا العدم ضروريا له - سالبه است نه موجبهء معدوله ، پس نمىتوان از آن وصفى به نام « امكان » يا « ممكن » انتزاع كرد و بر موجودات حمل كرد . آرى ، اگر قضيهء فوق موجبهء معدوله بود ، يك مفهوم سلبى داشتيم كه ذهن نوعى ثبوت فرضى براى آن اعتبار مىكرد و همان مفهوم سلبى امكان بود . شاهد صحت مطالب فوق اين است كه خود فلاسفه وقتى معناى امكان را بيان مىكنند آن را به صورت ايجاب عدولى بيان كرده مىگويند كه امكان « لا ضرورة وجود و عدم است » يا « تساوى نسبت ماهيت است به وجود و عدم » : سلّمنا انّه يرجع الى سلب الضرورتين و انّه سلب واحد لكنّه ، كما يظهر من التقسيم ، سلب تحصيليّ لا ايجاب عدوليّ . فما معنى اتّصاف الممكن به في الخارج ؟ و لا اتّصاف الّا بالعدول ، كما اضطرّوا الى التعبير عن الامكان بانّه لا ضرورة الوجود و العدم و بانّه استواء نسبة الماهيّة الى الوجود و العدم عندما شرعوا في بيان خواصّ الامكان ، ككونه لا يفارق الماهيّة و كونه علّة للحاجة الى العلّة الى غير ذلك . 3 - 6 : جواب به اين اشكال صدر المتألهين ( ره ) چنين جواب داده است كه برگشت اين سلب تحصيلى به ايجاب عدولى است . برخى ديگر گفته‌اند كه در اين موارد سالبه با موجبهء معدوله يك حكم دارد . در اين كتاب ، گفته شده است كه قضيهء سالبهء محصله اگر موضوعش موجود باشد و بدانيم سالبهء به انتقاء محمول است مساوى است با قضيه موجبهء معدولة المحمول . در هرحال ، منظور از اين بازگشت يا يكسان بودن حكم يا تساوى روشن نيست و به توضيح نياز دارد .